• /post/2018/04/24/وزارت-اقتصاد-و-بانک-مرکزی-تا-پایان-97-ایراد-گزارش-واگذاری‌های-مازاد-بانک‌ها-را-رفع-کنند
  • /post/2018/04/24/پیگیری-گزارش-هزینه-کرد-عوارض-بیمه-شخص-ثالث-از-دیوان-محاسبات
  • /post/2018/02/17/بانک-مرکزی-قاطعانه-با-فساد-و-اخلالگران-اقتصادی-مبارزه-می-کند
  • /post/2018/02/14/کاهش-۲۵-درصدی-ارزش-پول-ملی-به-دلیل-عدم-مدیریت-بازار-ارز
  • /post/2018/01/22/برنامه-بانک-مرکزی-برای-حل-مشکل-بانکهاکارمزدها-باید-اصلاح-شود

وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تا پایان 97 ایراد گزارش واگذاری‌های مازاد بانک‌ها را رفع کنند

صدای صنعت-رئیس مجلس شورای اسلامی پس از پایان گزارش وزیر اقتصاد و معاون بانک مرکزی در جلسه امروز، از مقامات ارشد این دو دستگاه خواست تا ایرادات گزارش واگذاری مازاد اموال بانک‌ها را تا پایان سال جاری رفع و در گزارش نهایی خود واگذاری اموال مازاد بانک‌های خصوصی را هم اضافه کنند.

 علی لاریجانی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی پس از گزارش وزیر اقتصاد و معاون بانک مرکزی در خصوص نحوه اجرای مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید گفت: طبق گزارش وزیر اقتصاد،‌ بانک مرکزی‌، مرکز پژوهش‌های مجلس،‌ روسای کمیسیون‌های اقتصادی و اصل 44 و سایر نمایندگان این قانون به درستی اجرا نشده است. وی ادامه داد: طبق این قانون هر سال باید 33 درصد واگذاری اموال مازاد بانک‌ها اجرایی می‌شد، اما این اتفاق نیفتاده است. علاوه بر آن این گزارش مربوط به بانک‌های دولتی بود در حالی که بانک‌های خصوصی باید به این گزارش اضافه شوند. 

 نماینده مردم قم در مجلس تصویب آئین‌نامه و دستورالعمل‌های قانون مذکور پس از دو سال از تدوین آن را غیر قابل قبول دانست و افزود: علی القاعده وقتی قانون در سال 94 نوشته می‌شود، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های آن نیز باید سریعا نوشته می‌شد، اما این اتفاق نیفتاد. لاریجانی میزان افزایش سرمایه بانک‌ها از محل فروش اموال مازاد به آن‌ها را غیر شفاف دانست و افزود: طبق گزارشی که بانک مرکزی اعلام کرد، تاکنون 13 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها به فروش رفته است، اما طبق گزارش رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی فقط 500 میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک کشاورزی اختصاص یافته است.

 به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی طاق زدن اموال بانک‌ها با دیگر دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی را نادرست دانست و افزود: طاق زدن اموال بانک‌ها با دیگر شرکت‌ها و دستگاه‌ها اشکال دارد. طبق قانون این اموال باید به مردم واگذار می‌شد و اصلا فلسفه قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 طاق زدن اموال میان شرکت‌ها برای رد دیون نبود. لاریجانی با اشاره به وعده وزیر اقتصاد برای ارائه گزارش کامل‌تری از نحوه اجرای مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید تا پایان سال، از کمیسیون اقتصادی مجلس خواست تا بر این موضوع نظارت کند.

 به گفته نماینده قم در مجلس بخشی از علت رونق نگرفتن اقتصاد ملی، نظام بانکی است، چرا که بانک‌ها تسهیلات مورد نیاز بخش تولید را تامین نکرده‌اند

امکان ارسال نظر برای این موضوع وجود ندارد