• /post/2018/02/14/شریعتمداری-اعلام-کرد؛-جذب-۹۷-میلیارد-دلار-سرمایه‌گذاری-مستقیم-خارجی-در-صنعت
  • /post/2018/01/22/روابط-اقتصادی-با-بلاروس-بیشتر-می‌شود
  • /post/2018/01/16/پروژه-کاهش-ردپای-اب-کلید-خورد
  • /post/2018/01/07/ارزش-صادرات-سنگ-اهن-در-9-ماهه-امسال-به-765-میلیون-دلار-رسید
  • /post/2018/01/03/وزیر-صنعت-خبرداد؛-احتمال-تثبیت-سود-بازرگانی-برای-۲-تا-۵-سال

تولد دوباره وزارت صنعت و معدن

علی اکبر محمودی-منتقدان شریعتمداری را فردی مدبر و با حسن سابقه می‌دانند که می‌توانند از این بی‌حاشیه بودن استفاده و با تغییرات گسترده، وزارت صنعت و مطمئنا حوزه صنعتی کشور را دگرگون کند و از وضعیت ایستای فعلی خارج سازد. 

 انتخاب محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت را می‌توان یکی از نقاط قوت لیست پیشنهادی دکتر روحانی به مجلس برای کابینه دوازدهم دانست. 

شریعتمداری که روزگاری با 37 سال سن جوان‌ترین وزیر کابینه اصلاحات به شمار می‌رفت چنان با پختگی و عملکرد مناسب مورد توجه قرار گرفت که با اصلاح ساختار، وزارت بازرگانی قوی، مستحکم و درآمدساز به دولت نهم تحویل داد هرچنددیری نپاییدکه از این وزارت‌خانه در دولت‌های نهم و دهم طی 8 سال مخروبه‌ای تحویل دکتر روحانی دادند.

 در 8 سال دولت احمدی‌نژاد لابی‌گری اطرافیان تجارپیشه برای سود بیشتر دولت را قانع به ادغام وزارت بازرگانی و معدن و تجارت کرد.

نتیجه کاملا ملموس بود؛ این وزارت خانه چنان بی‌اثر شد که منتقدان به آن نام وزارت صنعت چین داده بودند چرا که عملکرد نامناسب وزیران و تیم اقتصادی دولت مهرورز چنان بلایی به سر این وزارتخانه آورده بود که به جز واردات کالاهای بنجل و غیر ضروری از دسته چوبی کلنگ گرفته تا سوزن چرخ خیاطی، اعرابی از تجارت، بازرگانی و یا صنعت در آن دیده نمی‌شد و بیشتر در خدمت صنعت کشورهایی چون چین بودیم و صنعت کشور روزهای افول خود را سپری می‌کرد. 

ورشکستگی‌های پی در پی کارخانجات بزرگ، خام‌فروشی مواد معدنی، کمبود نقدینگی بنگاه‌های کوچک، به شکست‌ کشاندن طرح‌هایی ماننده بنگاه‌های زودبازده، واردات بی‌رویه محصولات بی‌کیفیت از چین و البته تحریم‌ها دیگر نفسی برای وزارت بازرگانی سابق و صنعت، معدن و تجارت کنونی نگذاشته بود و البته وزیران کم‌تجربه و افرادی که بیشتر به فکر رضایت احزاب و اطرافیان خود بودند تا مردم بر تسریع این تخریب‌ها می‌افزود. 

دکتر روحانی سال 92 دولتی ویران را چنان تحویل گرفت که حتی اثری از تجارت و بازرگانی به جز واردات دیده نمی‌شد، در اولین گام انتخاب نعمت‌زاده تا حدودی توانست افرادی را که در بطن عملکرد دولت نهم و دهم بودند راضی کند اما با گذشت زمان حاشیه فعالیت‌های وزیر جدید به عملکرد وی در این وزارت‌خانه چربید و در حدود بیش از نیمی از عمر دولت دکتر روحانی صنعت، معدن و تجارت و البته شخص نعمت‌زاده به پاشنه آشیل دولت یازدهم تبدیل شد. 

فعالیت‌های اقتصادی وزیر، سن بالا، تعصب بی‌مورد در برخی حوزه‌ها، عدم استفاده از نظر متخصصان و منتقدان و دلبستگی بیش از حد به تعقیب بازار پتروشیمی که خارج از حیطه مسئولیت وی بود موجب شد تا هرروز شایعاتی مبنی بر تغییر و یا استیضاح وی به گوش برسد اما تدبیر دکتر روحانی موجب شد با ادامه کار وزیر تا آخر عمر دولت از ایجاد حاشیه‌های بیشتر برای صنعت زخم‌خورده کشور جلوگیری شود. 

محمد شریعتمداری اما با سابقه و عملکرد گذشته خود چنان اعتباری کسب کرده بود که در همان سال 92 مورد وثوق رئیس‌جمهور منتخب قرار گرفت و در ابتدای شروع به کار دولت به سمت معاون اجرایی رئیس‌جمهور و یا دست راست دکتر روحانی بدل گشت. 

شریعتمداری بار دیگر با عملکرد درخشان خود چنان اعتمادی کسب کرد که در کارزار انتخاباتی اخیر با حکم رئیس‌جمهور ریاست ستاد‌های انتخاباتی وی را بر عهده گرفت و همچون گذشته با درایت خود توانست همه تفکرات کشور اعم از اصلاح‌طلب، اصولگرا و معتدلین را زیر یک چتر جمع کند و با تدبیر خود موجبات پیروزی روحانی را در زیر تندباد انتقادها و تخریب‌ها بدست آورد.

 انتخاب شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت اگرچه افقی روشن را در حوزه اقتصاد و صنعت کشور نوید می‌دهد اما نباید فراموش کنیم این وزارت‌خانه اکنون با مشکلات عدیده‌ای رو به رو است. یقینا تخریب ساختار و پایین بودن بهروه‌وری در 8 سال دولت احمدی‌نژاد و همچنین ایجاد حاشیه‌هایی که فرع را بر اصل مقدم می‌دارد در 4 سال اخیر کار را حتی برای فردی چون شریعتمداری سخت خواهد کرد. مهمترین اهداف وزیر در این دوره را می‌توان در اصلاح عمیق، گسترده و نهایی ساختار بازرگانی کشور، جلوگیری از واردات بی‌رویه، توجه جدی به شهرک‌های صنعتی، اصلاح حداکثری قوانین و مقررات حاکم بر بازرگانی، کوچک‌سازی جدی نظام بازرگانی در بخش دولتی در حوزه اجراء و البته انجام گسترش لازم در برخی فعالیت‌های توسعه‌ای و تأسیسی در حوزه های سیاستگذاری‌، نظارت مستمر و تشویق و هدایت خلاصه کرد. 

تعیین رئوس و اهدافی همچون بهبود محيط سرمايه‌گذاري و فضای کسب و کار در بخش توسعه سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، رفع موانع، تثبيت و ارتقاي رونق توليد و توانمندسازي بخش خصوصي، توسعه صادرات غير نفتي، ارتقاي سهم و نقش فعاليت هاي معدني در توليد ناخالص داخلي، بهسازي و ساماندهي نظام بازرگاني داخلي، بهبود و توسعه روابط تجاري بين‌المللي، ارتقاي بهره وري عوامل توليدی، توسعه فناوري، نوآوري و تحقيق و توسعه، پشتيباني و مشارکت در ايجاد و توسعه زيرساختها توسط شریعتمداری علاوه بر اینکه افق‌های روشنی را در برابر دیدگان ترسیم می‌کند موجب شده تا منتقدان از اینکه فردی به مشکلات جدی و اساسی وزارت خانه و حوزه صنعت چشم دارد از وی و این اهداف تمجید کنند.

 وزارت دوباره شریعتمداری را می‌توان برگ برنده لیست کابینه دوازدهم با وجود همه انتقاد‌های وارد بر آن دانست چرا که اذهان عمومی و مردم از حضور وی در بطن کابینه استقبال ‌می‌کنند، بزرگان اصلاحات و معتدلین نیز شریعتمداری را فردی مدبر و با حسن سابقه می‌دانند که می‌توانند از این بی‌حاشیه بودن استفاده و با تغییرات گسترده، وزارت صنعت و مطمئنا حوزه صنعتی کشور را دگرگون کند و از وضعیت ایستای فعلی خارج سازد.

امکان ارسال نظر برای این موضوع وجود ندارد