• /post/2017/08/21/پاکستانی‌ها-برای-دریافت-گاز-ایران-جواب-درستی-نمی‌دهند-تامین-مالی-مهمترین-چالش-4-سال-اینده-وزارت-نفت
  • /post/2017/08/16/حوزه-نفت-و-گاز-کشور-نیازمند-جذب-سرمایه‌گذاری-خارجیضرورت-استفاده-از-توان-متخصصان-ایرانی-در-حوزه-انرژی
  • /post/2017/08/09/تغییرات-مدیریتی-در-وزارت-نیرو-تبدیل-به-احسن-خواهد-بود
  • /post/2017/08/08/حضور-دوباره-زنگنه-موجب-استمرار-پیشرفت-در-حوزه-نفت-می‌شود
  • /post/2017/08/07/قیمت-CNG-ثابت-خواهد-ماند

یک صدا برای منافع ملی ایران

صدای صنعت-بدون تردید و در شرایط کنونی، جهش صنعت نفت 109 ساله ایران از تحصیل 2 مسیر ممکن خواهد بود، «سرمایه و تکنولوژی» و راه حل ورود این 2 مهم، از محل اجرایی شدن و عقد قراردادهای جدید نفتی می‌گذرد. 

 با تصویب و اصلاح شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز در هیئت دولت، مدل‌های جدید قراردادهای نفتی پس از کش و قوس‌های فراوان آماده اجرا شده است تا شاید این مدل‌های قراردادی بتواند فصل نوینی در پیشبرد اهداف صنعت نفت کشورمان بگشاید، البته اگر منتقدین سرسخت بگذارند! 

 بدون تردید و در شرایط کنونی، جهش صنعت نفت 109 ساله ایران از تحصیل 2 مسیر ممکن خواهد بود، «سرمایه و تکنولوژی» و راه حل ورود این 2 مهم، از محل اجرایی شدن و عقد قراردادهای جدید نفتی می‌گذرد، بر این اساس، با مخالفت‌های دامنه دار و بهانه‌های هر روزه مخالفان و ایراد و مانع تراشی در برابر اجرایی شدن آن، عملا صنعت نفت به محاق ابهام و اغما خواهد رفت و تنها بازندگان، اقتصاد کشور و مردم ایران خواهند بود. 

 مخالفت‌های دامنه‌دار منتقدین در حالی عنوان می‌شود که بارها مدل‌های جدید قراردادهای نفتی اصلاح شده و این قراردادها حتی در هیئت دولت نیز به تصویب رسیده تا بالاترین دستگاه اجرایی کشور نیز حکم به اجرای این قراردادها بدهد، اما گویی مخالفان، همیشه مخالفند و اصل قراردادها را نشانه رفته‌اند. 

 این در حالی است که تنها دیکته نانوشته غلط ندارد، هرچند وزارت نفت ایران و کارشناسان و متخصصان حقوقی صنعت نفت تلاش کرده‌اند تا ایرادهای قراردادی را به حداقل برسانند و منافع ملی را در بند بند قراردادهای جدید گنجانده‌اند، به گونه‌ای که مبنای بازپرداخت‌ها مشروط به عملکرد پیمانکار در طول زمان و میزان تولید شده است. 

 این مهم سبب می‌شود که شریک توسعه دهنده خارجی برای تحصیل درآمد، به تولید بیشتر ترغیب شود، آنطور که طراحان این قراردادها می‌گویند، اگر به هر دلیلی در فرآیند توسعه میدان، کار متوقف شود، تا زمانی که تولیدی صورت نگیرد، پرداختی نیز در کار نیست، امتیاز دیگر این است که حتی اگر تولید هم متوقف شود، پرداخت نیز متوقف خواهد شد و همواره بازپرداخت پیمانکار از محل تولید همان مخزن موضوع قرارداد خواهد بود. 

 شرکت ملی نفت ایران در طول دولت یازدهم که حالا به پایان عمر خویش رسیده است، 28 تفاهم‌نامه (MOU) با 28 شرکت داخلی و بین‌المللی امضا کرده است که مطالعات برخی از تفاهم‌نامه‎ها برای توسعه میدان‌های نفت و گاز ایران به پایان رسیده است و آماده امضای قرارداد هستند، قراردادهایی که نه تنها می‌تواند حجم عظیمی از سرمایه را به داخل ایران انتقال دهد، بلکه با تدابیر اندیشیده شده از سوی وزارت نفت می‌تواند اشتغال گسترده در کشور را با فعال کردن بخش خصوصی و صنعتگران داخلی به ارمغان آورد و نیازهای ایران را به آخرین فناوری‌های روزآمد نیز برطرف کند.

 اما گویی «گل» این قراردادها به زودی با یک شرکت ابر نفتی بین‌المللی منعقد خواهد شد، شرکتی که پیش از این نیز نقشی بی بدیل در توسعه عروس گازی خلیج فارس ایفا کرده است، شرکت نفتی توتال فرانسه این‌بار قرار است توسعه فاز 11 پارس جنوبی، آخرین فاز باقیمانده از مجموعه پارس جنوبی را بر عهده بگیرد تا بدین ترتیب توتال اولین شرکت خارجی باشد که بر اساس مدل جدید قراردادهای نفتی با ایران قرارداد منعقد می‌کند.

 اما اتفاق مهم در جایی دیگر رقم می‌خورد، آنجایی که توتال سدشکن تحریم‌های بانکی نیز می‌شود! گویا قرار است که این شرکت فرانسوی با یک بانک بزرگ اروپایی به ایران بیاید، که اگر چنین شود، طلسم حضور بانک‌های اروپایی در مراودات و تجارت با ایران خواهد شکست، امضای این قرارداد استراتژیک، صرف نظر از تحرک جدی در توسعه و اشتغال در پارس جنوبی و تولیدکنندگان ایرانی، پاسخ محکمی به کشورهای معاند و بدخواه ایران است، همان کشورهایی که می‌خواستند با حمایت از حمله تروریستی به تهران، ایران را ناامن جلوه دهند که البته این هدف شوم شان به مانند خط ترورشان «کور» از آب درآمد. 

 اما نکته قابل توجه آنکه، قرارداد با توتال اولین و آخرین قرارداد نیست و باید قراردادهای بسیاری با ابر شرکت‌های نفتی دنیا منعقد شود تا سرمایه و تکنولوژی به صنعت نفت ایران سرازیر شده و این صنعت نحیف شده از تحریم‌های ناجوانمردانه، بار دیگر رهبری ستون خیمه اقتصاد ایران را با قدرت مضاعف در دست گیرد، پس بدون تردید، باید همه جناح‌های سیاسی با هر تفکری به میدان آمده و از این حرکت حمایت کنند و در نهایت امضای قراردادهای نفتی را به یک خواست ملی تبدیل کنیم.

 بر طبق آخرین آمار، در برنامه ششم توسعه، صنعت نفت به 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد، عددی که بدون شک نمی‌توان از منابع داخلی یا صندوق توسعه ملی تامین کرد و راه تامین آن فقط و فقط از محل این قراردادهاست. با این اوصاف، شاید بد نباشد همه جناح‌های سیاسی و مردم ایران با هر تفکر و مرامی، به صورت خودجوش کمپینی در حمایت از قراردادهای نفتی شکل داده تا بدین سان «یک صدای واحد» از کشورمان به جهان بیرون انعکاس یابد تا جهانیان بدانند که هر جا منافع ملی حکم کند، همه جناح‌های سیاسی، به مثابه یک صدایی در حملات تروریستی تهران، با کنار گذاشتن اختلاف‌های خویش «یک صدا» منافع ملی را فریاد خواهند زد.

امکان ارسال نظر برای این موضوع وجود ندارد