• /post/2016/11/02/جای-خالی-فناوری-روز-بر-تار-و-پود-نساجی
  • /post/2016/10/25/تولید-بذر-اصلاح-شده-پنبه-2-برابر-شد
  • /post/2016/10/25/حمایت-دولت-از-بخش-تولید
  • /post/2016/10/23/نفس‌های-بریده-شیر-پیر-صنعت-ایران-نساجی-اقتصادی
  • /post/2016/10/22/نامه-تقدیر-انجمن-صنایع-نساجی-از-وزیر-جهاد-کشاورزی

ارز مبادله ای برای پنبه،پشم و ابریشم

صدای صنعت- محمد مهدی رئیس زاده در ارتباط با حذف ارز مبادله ای مواد اولیه مانند: پنبه، پشم و بخصوص تاپس پشم و پیله ابریشم گفت: طی جلسات متعددی که در دفتر مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت و معدن وتجارت برگزار شده است، به گفته آقای علی آبادی و سرکارخانم نصرالهی این موضوع به استحضار وزیر رسیده است و او نیز موافقت خود را با تخصیص ارز مبادله ای به این کالاها که جزو مواد اولیه صنایع نساجی هستند اعلام کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد ارز واردات مواد اولیه ای که تولید داخلی نداریم و یا به مقدار محدودی از آنها تولید می کنیم به ارز مبادله ای تبدیل شود.
دبیر کل انجمن صنایع نساجی ایران در ادامه افزود: تک نرخی شدن ارز یک ضرورت و الزام برای کشور است، نظام تک نرخی ارز موجب از بین رفتن رانت و ایجاد شفافیت می شود. برای حرکت به سوی نظام تک نرخی ارز آخرین گروهی که باید از چتر حمایتی دولت و ارز مبادله ای خارج شود، مواد اولیه ای است که روی قیمت تمام شده کالای تولید شده اثر می گذارد. مورد دیگر ماشین آلات است که جنبه سرمایه گذاری دارد. اگر در شرایطی که هنوز نظام تک نرخی پیاده نشده است، ماشین آلات زودتر از بقیه اقلام از ارز مبادله ای خارج شود، ضد سرمایه گذاری و ضد جذب سرمایه های خارجی عمل شده است که این مغایر با سیاست های توسعه ای دولت است.
وی در ادامه افزود: پیشنهاد انجمن صنایع نساجی ایران این است که زمانی ارز مربوط به ماشین آلات باید به ارز متقاضی یا ارز آزاد تبدیل شود که کل سیستم تک نرخی شده باشد. زیرا در حال حاضر این مسئله باعث شده است که کسانی که قصد داشتند طرح توسعه و یا سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات و تجهیزات داشته باشند به علت این دونرخی بودن، کار خود را متوقف کنند.
وی افزود: هم اکنون تبدیل ارز واردات مواد اولیه به ارز مبادله ای توسط مسئولین در حال پیگیری است. وزارت صمت در مورد سایر اقلام مشابه نیز که پیش از این انجمن صنایع نساجی ایران متذکر شده بود، بلافاصله اقدام نمود. هرچند که دو هفته زمان برد اما اجرا شد. در رابطه با موارد اخیر هم جلساتی برگزار شده است که وزارت خانه قول مساعدت داده است، ظرف دو هفته آینده این مسئله حل شود.
اثرات قوانین FATF بر تولیدکنندگان:
محمد مهدی رئیس زاده در پاسخ به نساجی نیوز در خصوص تاثیر اجرای قانون FATF بر روند کار تولید کنندگان و صنعتگران گفت: FATF یک سازمان بین المللی است که کشور ما هم از سال 1389 عضو آن شده است. این سازمان دو وظیفه اصلی دارد:
1- مبارزه با پولشویی.
2- جلوگیری از تامین مالی تروریسم.
بطور کلی قوانین این سازمان، در معاملات کشورها شفافیت ایجاد می کند.
وی در ارتباط با پولشویی گفت: مجلس شورای اسلامی در کشور ما قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رسانده و آئین نامه اجرایی آن تدوین و ابلاغ شد که این آئین نامه اجرایی اشکالات و نارسایی هایی را به دلیل شرایط تحریم داشت که با برجام، برخی از این ایرادات برطرف گردید. به عنوان مثال: در شرایط تحریم باید برخی از قوانین دور زده می شد که این مغایر با قوانین پولشویی بود. درحالیکه برای کلیه فعالان اقتصادی حالت اضطرار داشت. چرا که نمیتوانستند برای حواله وجوه بصورت مستقیم از سیستم بانکی استفاده کنند. در حال حاضر این مشکلات تاحدودی برطرف شده است.
وی تاکید کرد: پیش از این در کشور ما قانون مبارزه با پولشویی وجود داشت و FATF هم می تواند به آن کمک کند. در ارتباط با تامین مالی تروریسم هم، مسئولین کشور ما اذعان دارند: کمک مالی یک کشور به یک نهضتی ممکن است از طرف مقابل سو تعبیر شود و به نظر آنها تامین مالی تروریسم باشد، اما ممکن است این کمک، کمک به یک ملتی باشد که بتواند از حقوق خود در برابر تهاجم دیگران دفاع کند. در حال حاضر مسئولین بانک مرکزی در حال رفع ابهامات مربوط به این مسئله هستند.
دبیر کل انجمن صنایع نساجی ایران در ادامه گفت: 3 کشور کوبا، کره شمالی و ایران در لیست سیاه FATF قرار داشتند که برای این کشورها تبعات منفی به همراه داشت. کشور کوبا با استفاده روابط سیاسی و سفر اوباما به آن کشور، از لیست سیاه خارج شد. ایران نیز تنها به دلیل ابهامات موجود در موضوع حمایت از تروریسم، یک سال به حالت تعلیق درامد و در حال حاضر، هیچ مجازات و اعمال تحریمی بر کشور ما صورت نمی گیرد. در این یک سال سیستم بانکی و مالی کشور ما فرصت دارد تا این ابهامات را برطرف کند تا بجای تعلیق، بطور کامل از لیست سیاه خارج شویم. همانطور که در مسائل هسته ای هم حسن نیت ایران ثابت شد و آخرین گزارش آژانس بین المللی، مبنی بر این بود که ایران همه موارد را رعایت کرده و هیچ نقصی در کار آن نیست.
ماده 20 قانون رفع موانع تولید برای بدهکاران ارزی:
رئیس زاده به نشست کارگروه ماده 20 قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: اقدامات بسیار زیادی در این باره انجام شده است. ترکیب کارگروه به گونه ای است که تنها یک نفر از اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی و بنگاهها و فعالین اقتصادی وجود دارد که تنها یک رای دارد و بقیه از سازمانهای دولتی مانند: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و ریاست جمهوری هستند. در این جلسه مباحث زیادی مطرح شد که نشان داد در شرایط رکود فعلی همه مسئولین به دنبال حمایت از واحدهای تولیدی هستند.
وی افزود: دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهوری به عنوان رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دستور رسیدگی و بازنگری مجدد آیین نامه اجرایی را صادر کرده است و بزودی گزارشات تنظیم، ارسال و اجرا خواهد شد.
وی اضافه کرد: در بخشهایی اجماع نظر و در بخش هایی هم اختلاف نظرهایی در نحوه رفع موانع تولید وجود دارد. بین اتاق بازرگانی و برخی از مسئولین نیز این اختلاف دیدگاه در رفع موانع تولید وجود دارد. اما بر روی کلیت مسئله تفاهم وجود دارد و بزودی مشکلات این حوزه برطرف خواهد شد تا بدهکاران حساب بانکی بتوانند در اسرع وقت نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: مصالح و منافع ملی هم باید رعایت شود. در حال حاضر خزانه کشور کمبود منابع دارد. در شرایط فعلی با وجود سلایق مختلف در جناح ها، منافع ملی، موجب شده است که دیدگاه کلی افراد مثبت باشد. از جمله نگرش رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی و ریاست مجلس شورای اسلامی هم در این راستا مثبت است.
محمد مهدی رئیس زاده در بخش دیگری از سخنانش گفت: متاسفانه در آستانه روزهای تاسوعا و عاشورا برخی از بانکها به صدور اجرائیه و تهدید بدهکاران ارزی اقدام کرده اند که این مسئله منع قانونی ندارد. اما معمولا در این روزهای خاص، نگاه ها و رفتارها با ملاطفت بیشتری انجام می گیرد. سابق بر این هم هر دستگاهی هر اقدامی را در دست اجرا داشت به بعد از عاشورا موکول می کرد. همانطور که بانکها اطلاع دارند، نمایندگان بانک مرکزی در این کارگروه حافظ منافع ملی هستند. بنابراین بانکها در شرایط رکود کنونی اگر کمی صبوری پیشه کنند در نهایت به نفع کشور خواهد بود.
وی افزود: در شرایط فعلی با توجه به بخشنامه ها، تولید کنندگان اگر امکان بازپرداخت داشته باشند، قطعا اقدامی نمی کنند که بیش از این گرفتار شوند. اما اگر فشار بر آنها مضاعف شود، موجب تعطیلی کارخانجات، بیکاری و فشار به صندوق بیمه بیکاری خواهد شد. ضمن اینکه آثار تبعی ناشی از آن غیر قابل جبران خواهد بود. بنابراین از لحاظ اقتصادی بهتر است که راهکارهای دیگری اندیشیده شود تا به جای تعطیلی واحدها به بقاء و استمرار تولید آنها کمک کنیم. یعنی همین کاری که دولت فعلی انجام می دهد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: به زودی شاهد شنیدن خبرهای خوبی از صنعت خواهیم بود که بهتر است تا زمانی که به اجماع نظر همگان نرسد عنوان نشود.


امکان ارسال نظر برای این موضوع وجود ندارد